مفاجأة قانونية.. عقود ما قبل 1977 خارج نطاق قانون الإيجارات الجديد

مايكل نصيف يفجر مفاجأة: قانون الإيجارات الجديد يطبق على 19 عامًا فقط

كشف الدكتور المستشار مايكل نصيف، خبير القانون، عن مفاجأة مثيرة بشأن قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، مؤكّدًا أنه لا يسري على جميع عقود الإيجار كما يظن البعض، بل ينطبق فقط على العقود المحررة في الفترة من 30 أغسطس 1977 وحتى 30 يناير 1996، أي ما يعادل 19 عامًا فقط.

وأوضح نصيف أن العقود المبرمة قبل 30 أغسطس 1977 لا يشملها القانون الجديد، نظرًا لأنها أبرمت في ظل قوانين سابقة لم يتم إلغاؤها أو النص عليها في القانون 164 لسنة 2025، وبالتالي تظل خاضعة لأحكام القوانين القديمة مثل القانون رقم 4 لسنة 1921 والقانون رقم 151 لسنة 1941، واللذان ما زالا قائمين حتى اليوم.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية في ملف الإيجارات تعود إلى أكثر من قرن منذ عام 1914، إذ انقسمت العقود تاريخيًا إلى مرحلتين أساسيتين: ما قبل 30 يناير 1996 وما بعده، حتى صدر القانون 164 لسنة 2025 ليقسمها إلى ثلاث مراحل جديدة:

المرحلة الأولى: العقود قبل 30 أغسطس 1977 (خاضعة للقوانين القديمة).

المرحلة الثانية: العقود من 30 أغسطس 1977 حتى 30 يناير 1996 (خاضعة للقانون الجديد وتشمل الزيادة والإخلاء).

المرحلة الثالثة: العقود بعد 30 يناير 1996 (خاضعة للقانون المدني).

وأشار نصيف إلى أن القانون الجديد ألغى فقط القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد مرور سبع سنوات من العمل به، بينما لم يلغ القوانين السابقة التي ما زالت قائمة، مما يفتح الباب لتساؤلات عديدة حول العقود القديمة وكيفية التعامل معها.

واختتم نصيف بالتأكيد على أن النصوص الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض تدعم هذا التفسير، وهو ما يعني أن نطاق تطبيق قانون الإيجارات الجديد محدود جدًا، خلافًا لما يتصوره الرأي العام.