20 ألف متر جاهزة للاستثمار.. رواندا تفتح أبوابها للمشروعات المصرية
استضافت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، السفيرة حنان شاهين، سفيرة مصر لدى رواندا، في اجتماع موسع خصص لبحث آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين القاهرة وكيجالي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية داخل القارة.
الاجتماع تناول سبل دعم الشراكات الاقتصادية وزيادة التواجد المصري، حيث أشار الجبلي إلى أهمية الزيارات الرسمية الأخيرة، ومنها جولة الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى تنزانيا ورواندا بمشاركة وفد من الاتحاد، والتي أثمرت عن تفاهمات مبدئية لإنشاء مركز لوجستي يخدم حركة التجارة المصرية شرق إفريقيا.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور السفارات المصرية بالقارة في متابعة المناقصات والفرص الاستثمارية، وتزويد الشركات المحلية بالمعلومات الدورية لزيادة فاعليتها في الأسواق الخارجية. وأكدوا أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الرواندي سيكون عاملًا رئيسيًا في نجاح الشركات المصرية هناك.
من جانبها، أعربت السفيرة حنان شاهين عن حرصها على لقاء ممثلي الصناعة المصرية قبل مباشرة مهامها رسميًا، مؤكدة أن اللقاء يهدف للاستماع إلى رؤية مجتمع الأعمال واستعراض خطة عمل السفارة لتعزيز التعاون. وكشفت عن ترتيبات لزيارة رفيعة المستوى إلى رواندا في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى تخصيص الحكومة الرواندية نحو 20 ألف متر لإنشاء منطقة لوجستية مصرية متعددة الأغراض، يجري حاليًا وضع الإطار القانوني والإجرائي لها لاستقبال استثمارات صناعية وتجارية وخدمية.
وأضافت شاهين أن رواندا تمثل بوابة استراتيجية لأسواق أوغندا وتنزانيا ودول الجوار، وتتمتع ببيئة سياسية مستقرة وبنية أساسية داعمة، إلى جانب تعاون مصرفي قائم بين الجانبين يسهل المعاملات التجارية. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص.
كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الرواندي للقطاعات المصرية، وأهمية الاستفادة من موقع رواندا لإقامة مراكز لوجستية تخدم التجارة الإقليمية. وأعلن الاتحاد عن إعداد كتالوج موحد يضم بيانات الشركات الصناعية المصرية للتوزيع عبر السفارات الإفريقية، بهدف التعريف بالقدرات الوطنية وربطها بالمستثمرين.
والتأكيد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تُعد رواندا من الدول السباقة في تطبيق آليات تسهيل التجارة، ما يفتح المجال لمصر لتعزيز وجودها والاستفادة من المزايا الجمركية واللوجستية المتاحة.
