أحمد الزيات: الطاقة الأرخص عالميًا تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.. والحكومة تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة في مصر ما زالت تمثل ميزة تنافسية قوية للقطاع الصناعي، ما ساعد الدولة على جذب استثمارات وشركات عالمية خلال الفترة الماضية في قطاعات حيوية مثل صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء.

الصناعة في صدارة أولويات الدولة

أوضح الزيات أن ملف الصناعة يأتي على رأس أولويات الحكومة، التي تعمل على زيادة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، ضمن رؤية تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار إلى أن هناك جهودًا مشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية لتخفيف الأعباء عن المصانع، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج على الاستيراد.

خفض الفائدة وتشغيل المصانع المتعثرة

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض أسعار الفائدة إلى 15%، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع خطة لإعادة إحياء المصانع المتعثرة بهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير السلع بالأسواق المحلية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الدولة نجحت بالفعل في إعادة تشغيل 14% من المصانع المتعثرة البالغ عددها 7600 مصنع، بجانب خطط لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وضمان العدالة في استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه.

ميزة تنافسية عالمية

وأكد الزيات أن تكلفة الطاقة في مصر تُعد الأقل عالميًا، إلى جانب ما تتمتع به البلاد من بنية تحتية متطورة ووجود 146 منطقة صناعية مجهزة، وهو ما يمثل ركيزة مهمة لدعم الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحفيز القطاع عبر حوافز ضريبية ومالية وتسهيلات متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تطوير منظومة الجمارك والإفراج عن البضائع.

التحول الرقمي والاقتصاد غير الرسمي

وشدد على أن مشروعات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات ستسهم في محاربة البيروقراطية وتحقيق العدالة والشفافية للمستثمرين، خصوصًا في محاسبة المصانع على استهلاك الطاقة والمياه.
كما دعا إلى تقنين أوضاع المصانع العاملة خارج الاقتصاد الرسمي، التي تستهلك الطاقة والمياه بنظام "الممارسة"، لضمان العدالة وتحقيق استدامة الموارد.

التمويل.. محرك الصناعة

وأكد الزيات أن تحقيق استراتيجية 100 مليار دولار صادرات يتطلب مضاعفة الإنتاج 3 مرات عبر تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة دمج المصانع المتعثرة في عجلة الإنتاج.
وأضاف أن التمويل يظل المحرك الأساسي للقطاع الصناعي، وينبغي ألا تتجاوز تكلفته 8%، مشيرًا إلى استمرار مبادرات التمويل منخفض الفائدة، حيث تستفيد المشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه من قروض بفائدة 5%.
كما لفت إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتمويل الشركات التي تتجاوز أعمالها 50 مليون جنيه بفائدة 15%، وفقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.