هيئة الرقابة المالية تصدر معايير جديدة للملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لأول مرة وفق المعايير الدولية "بازل 3".

ويهدف القرار إلى تعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية.

تطبيق تجريبي وتحول تدريجي للمعايير

يشترط القرار على الشركات والجهات الخاضعة له إجراء تطبيق تجريبي للمعايير اعتبارا من أول يناير 2026، مع تقديم تقرير ربع سنوي بنتائج التطبيق للهيئة.

وستصبح المعايير الجديدة سارية رسميا لتحل محل القرارات السابقة اعتبارا من أول يناير 2027.

ويشمل الالتزام إعداد خطط عمل وتوظيف، وتجهيز الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق المعايير، وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة.

تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية

تستهدف المعايير الجديدة رفع قدرة شركات التمويل غير المصرفي على التعامل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل التأثير السلبي للتقلبات الاقتصادية المستقبلية.

وتشمل ضمان توافر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات على المدى القصير والطويل، وإدارة المخاطر والخسائر المحتملة بما يضمن استقرار القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على الاستمرارية.

تعديلات رئيسية على معايير رأس المال

استحدثت الهيئة معايير جديدة لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق "بازل 3" كما أجرت تعديلات على أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشمل تعديل معيار كفاية رأس المال إضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية لتغطية المخاطر غير المتوقعة والتقلبات الاقتصادية.

وتم توسيع نطاق مخاطر التشغيل ليشمل جميع بنود قائمة الدخل، وأخذ مخاطر السوق في الاعتبار ضمن احتساب رأس المال، كما أضيف مؤشر لقياس السيولة طويلة الأجل لضمان التوازن بين الأصول والالتزامات.

وأدخلت تعديلات على المخصصات للأرصدة المعاد جدولتها ومخاطر التركّز الفردي والقطاعي، مع إمكانية احتساب رأس مال إضافي عند تجاوز نسب التركّز المحددة.

تحديث آلية إعدام الديون

تم تعديل بند إعدام الديون ليتيح للشركة القيام بذلك بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بالموافقة، وإعداد مذكرة من إدارة الائتمان تبين الديون المراد إعدامها وأسباب ذلك، وتكوين مخصص كامل لقيمة الدين، بالإضافة إلى تقرير من مراقب حسابات معتمد يؤكد توافر شروط الإعدام بما في ذلك انتظام الحسابات وارتباط الدين بالنشاط والإجراءات الجادة لتحصيله قبل الإعدام.

ويتم إدراج أي مبالغ يتم تحصيلها ضمن الإيرادات في السنة التي تحقق فيها بدلاً من الانتظار لمدة 18 شهر.

استراتيجية الهيئة لتعزيز سوق التمويل غير المصرفي

أكدت الهيئة أن إصدار هذه المعايير يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي ودعم نموه المستدام ومواجهة التقلبات الاقتصادية، كما تهدف إلى ترسيخ الانضباط المالي وضمان سلامة المراكز المالية للشركات، بما يعزز من قوة وكفاءة القطاع ويُمكّنه من دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في مختلف الظروف.