القاعي: استراتيجية طموحة تتضمن 3 دعائم أساسية لتعزيز الشمول المؤسسي
أكدت الدكتورة حنان علي القاعي، الخبيرة في العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية والتنمية المؤسسية، أن تمكين المرأة لم يعد قضية مجتمعية فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على التأثير والتغيير.
وقالت القاعي، التي تشغل حاليًا منصب مديرة الشراكات الاستراتيجية ومستشارة البرامج في منظمة تنمية المرأة أحد المنظمات المستقلة والمتخصصة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، في تصريح صحفي: "عندما نمكن المرأة ونطور القيادات المؤسسية، فإننا لا ندعم الأفراد فقط، بل نبني منظومات قادرة على إحداث التغيير الحقيقي".
وجاءت تصريحاتها بالتزامن مع صدور تقارير إقليمية تشير إلى تقدم ملموس في مؤشرات تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية العليا 17.3٪ في عام 2025، مقارنة بـ 14.3٪ فقط قبل عشر سنوات.
وتُعد الدكتورة حنان القاعي من الشخصيات العربية النسائية التي نجحت في الربط بين الريادة الفردية والتحول المؤسسي، إذ شغلت مناصب قيادية مؤثرة في مؤسسات إقليمية ودولية، منها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، التي كانت أول امرأة تتولى فيها موقعًا قياديًا منذ تأسيسها، فضلًا عن خبراتها الممتدة في التنسيق مع الدول العربية ودول ضمن منظمة التعاون الإسلامي البلغ عددها 57 دولة.
وفي إطار رؤيتها لتعزيز الشمول المؤسسي، كشفت القاعي عن ملامح استراتيجية طموحة ترتكز على ثلاث دعائم أساسية وهي بناء شراكات متعددة الأطراف بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وتطوير القيادات النسائية والكفاءات البشرية داخل المؤسسات، وتهيئة بيئات عمل أكثر استدامة وشمولًا بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت القاعي إلى أن تمكين المرأة لا يجب أن يُختزل في برامج منفصلة، بل يجب أن يكون جزءًا من السياسات المؤسسية العامة، مضيفة: "القيادة النسائية أثبتت أنها ليست فقط قادرة على تحقيق التوازن، بل أيضًا على تحسين الأداء المؤسسي وتحفيز الابتكار داخل المؤسسات".
وتشهد الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال قفزات واضحة في هذا السياق، حيث تقدمت خمس مراتب عالميًا في مؤشر التوازن الجندري لعام 2025، في ظل دعم المبادرات المؤسسية الشاملة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الرؤية، التي تتبناها القيادات النسائية المؤثرة، في تعزيز دور المرأة في عملية اتخاذ القرار، ورفع نسب المشاركة الاقتصادية والسياسية، مما يعزز من مكانة المنطقة على خارطة التنمية المستدامة عالميًا.
