وفد كيني يزور البنك المركزي المصري للاطلاع على تجربته الرائدة في الأمن السيبراني

استقبل البنك المركزي المصري وفدا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني، في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، إلى قطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجا إقليميا رائدا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة التي ضمت خمسة متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي (BS-SOC) التابع للبنك المركزي الكيني، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني، والاطلاع على التجربة المصرية المتميزة في بناء وتشغيل مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

وأكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، أن "توالي زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الدقيق يعكس ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني، وقدرته على مواكبة التهديدات السيبرانية المتزايدة على مستوى العالم، بما يدعم القدرات الوطنية في استيعاب التكنولوجيات الحديثة والتوسع في استخدامها".

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، أن "المركز يمثل نموذجا إقليميا رائدا في تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، ويؤدي دور فاعل في التنسيق مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية التي تشهد تزايد مضطرد في استخدامها لتهديد اقتصادات الدول".

وتناولت الزيارة استعراض استراتيجيات الكشف عن التهديدات والتعامل معها، وأحدث أساليب وآليات التصدي للاختراقات الأمنية، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب آليات امتثال المؤسسات المالية لأفضل الأطر والمعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني، وآليات إصدار التصاريح الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي الآمن واستقرار الأسواق المحلية والإقليمية.

وجاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الكيني في الاستفادة من خبرات البنك المركزي المصري في إعداد وتنفيذ استراتيجية للأمن السيبراني وآليات تطبيقها، لا سيما في ظل سعي البنك المركزي الكيني حاليا إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة، تتضمن إنشاء منظومة شاملة لحماية القطاع المالي، على غرار التجربة المصرية، بداية من تأسيس وتشغيل مركز متخصص لحوادث الأمن السيبراني، وصولا إلى إعداد إطار تنظيمي يتم تحديثه دوري لرفع مستوى الجاهزية، وتحقيق التحسين المستمر لضوابط الأمن السيبراني، إلى جانب مراجعة ضوابط تأمين التطبيقات والأنظمة الرقمية قبل منح التصاريح باستخدامها.