الرقابة المالية تعتمد 5 شركات جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية جديدة وتجديد قيد شركات قائمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.

شملت الموافقات 5 شركات، تضمنت تجديد القيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد وتأسيس شركات ناشئة في القطاع المالي غير المصرفي.

"Digified" تواكب العصر الرقمي بإضافة مجالات جديدة

إضافة مجالي "إبرام العقود الإلكترونية" و"التسجيل والحفظ الرقمي" ضمن خدمات الشركة

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية على توسيع نطاق أعمال شركة "Digified" المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، ليشمل مجالي "إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا" و"التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا".

هذه الخطوة تمكن الشركة من العمل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، مما يعزز القدرة على تقديم حلول مبتكرة في القطاع.

تأسيس 3 شركات ناشئة مبتكرة في مجالات التمويل والتخصيم

"نايس دير" للتخصيم و"دايرة" للتمويل متناهي الصغر و"آي سبلاي" تدخل السوق المصري باستخدام التكنولوجيا المالية

في خطوة أخرى لتعزيز الابتكار، وافقت الهيئة على تأسيس 3 شركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية:

• "نايس دير" المتخصصة في التخصيم.

• "دايرة" التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر.

• "آي سبلاي" المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية.

وتهدف هذه الشركات إلى استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين كفاءة العمليات وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي.

تجديد قيد "في لينس" وإضافة مجالات جديدة

الهيئة تدعم استدامة شركات التعهيد وتجدد قيد "في لينس" في سجل مقدمي خدمات التعهيد

كما جددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد شركة "في لينس" في سجل مقدمي خدمات التعهيد، بعد أن تم تفعيل مجالات جديدة للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية.

يعد هذا التجديد بمثابة دعم لاستدامة الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا في تحسين وتسهيل المعاملات المالية.

اللجنة: تعزيز تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية

الهيئة تواصل دورها في تطوير الضوابط والقواعد التنفيذية للمجالات المالية غير المصرفية

تواصل لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية عملها وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3196 لسنة 2023، الذي يعنى بمراجعة وتطوير اللوائح التنفيذية لتكنولوجيا المالية.

وتسعى اللجنة إلى تقديم الإطار التنظيمي الذي يساهم في تنمية القطاع ويعزز جذب الاستثمارات والشركات الناشئة.