بعد انتشار شائعات الزيادة.. ما حقيقة تعديل أسعار التأمين الصحي؟
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم رفع أسعار خدمات التأمين الصحي في مصر، ما أثار تساؤلات وقلقًا واسعًا بين المواطنين حول احتمالية زيادة الأعباء المعيشية المرتبطة بالرعاية الصحية.
وفي أول رد رسمي، حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل، مؤكدة أن الحديث عن تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية لا أساس له من الصحة.
زيادة موجهة لمقدمي الخدمة فقط
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الزيادة التي أُقرت مؤخرًا لا تتعلق بالمواطنين أو اشتراكاتهم، بل تخص فقط قيمة التعاقدات التي تبرمها الوزارة مع المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمة ذات جودة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والخامات الطبية.
وشدد عبدالغفار على أن هذا الإجراء إداري داخلي بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمة، ولا يترتب عليه أي تغيير في رسوم الاشتراك أو تكلفة الخدمات المقدمة للمنتفعين، مشيرًا إلى أن أي تعديل في اشتراكات المواطنين أو قيمة الخدمات يتطلب صدور قانون جديد، وهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، طمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر الأدوية الحيوية داخل منشآت التأمين الصحي، خاصة الأنسولين والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكدة أن المخزون الإستراتيجي آمن ويكفي عدة أشهر، كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الخطوط الساخنة في حال وجود أي شكوى:
- الخط الساخن لوزارة الصحة: 105
- هيئة الدواء المصرية: 15301
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في خطة تطوير عيادات التأمين الصحي، بما يشمل ميكنة صرف الأدوية وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، مع دعم مالي إضافي للهيئة دون أن يتحمّل المواطنون أي أعباء جديدة.
