المالية: لا حزمة حماية جديدة حاليًا.. وقرارات الدعم مرهونة بتحسن المؤشرات

أكدت وزارة المالية أن الحديث عن إطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية في الوقت الراهن غير وارد، مشيرة إلى أن ما تم تداوله إعلاميًا بشأن إعلان الوزير عن حزمة مماثلة لتلك التي طُبقت في رمضان الماضي، لا يعكس بدقة ما جاء في تصريحاته.

وأوضح بيان رسمي للوزارة أن وزير المالية لم يعلن خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن أي حزمة دعم اجتماعي جديدة، بل شدد على الاستمرار في النهج المتبع خلال العام الماضي، والذي يربط بين تحسن الأداء المالي للدولة وإمكانية التوسع في الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد الوزير وفق البيان على أن الأولوية في حال توافر فوائض مالية إضافية ستكون لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، وتقديم دعم أكثر دقة واستهدافًا للفئات المستحقة، كما حدث بالفعل خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير جاءت في سياق استعراضه للنتائج المالية الأولية الإيجابية للعام المالي المنقضي، حيث أكد أن تحقيق المستهدفات المالية يتيح هامشًا أوسع لاتخاذ قرارات جديدة بشأن برامج الحماية الاجتماعية، لكن التوقيت الحالي لا يشهد أي تحرك فعلي بهذا الاتجاه.

وأكد البيان على التزام الحكومة باتباع سياسة مالية مرنة تستند إلى التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع توجيه الإنفاق نحو تعزيز التنمية البشرية.