البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التعليم.. واستحداث ”البكالوريا المصرية” كنظام بديل اختياري

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي تقدمت به الحكومة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع التعليم.

مجانية التعليم "خط أحمر"

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون الجديد لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددا على أن هذا المبدأ مصون دستوريا ومحفوظ بنصوص مشروع القانون.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تفتح نافذة جديدة للإصلاح وتطوير التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

نظام "البكالوريا المصرية" مسار دولي اختياري ومجاني

كشف الوزير عن استحداث نظام جديد تحت مسمى "البكالوريا المصرية"، كنظام مواز لا يلغي الثانوية العامة التقليدية، بل يقدم للطلاب خيارا تعليميا مرنا يتماشى مع النظم العالمية، مشيرا إلى أن الامتحان الأول في هذا النظام سيكون مجاني بالكامل، التزاما بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضح فوزي أن النظام الجديد يمنح الطلاب القدرة على اختيار المواد الدراسية وإعادة المحاولات، بما يعكس فلسفة جديدة تركز على التأهيل لسوق العمل بدلا من سباق الدرجات.

التربية الدينية والعربية والتاريخ ركيزة للهوية الوطنية

شدد الوزير على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني ستظل مكونات أساسية وراسخة في النظام التعليمي، باعتبارها أدوات لحفظ الأمن القومي وتعزيز الهوية الثقافية، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل دعمًا واضحًا من المجلس النيابي والحكومة.

تعاون حكومي برلماني مثمر

ثمّن فوزي التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة نقاشات مطولة وتوافق كامل بين الأطراف، بإشراف مباشر من القيادة السياسية.

وزير التعليم: إصلاح تاريخي يواكب سوق العمل

من جانبه، وصف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشروع بأنه "خطوة إصلاح حقيقية وعميقة"، تمثل فارقًا في مسار تطوير التعليم المصري، مشيرا إلى أن نظام "البكالوريا" يخفف من أعباء الثانوية العامة الحالية ويمنح فرصًا حقيقية للطلاب في الوصول إلى التعليم الجامعي وفق ميولهم وقدراتهم.

وأضاف أن النظام الجديد يعكس وعي حكومي بتحولات سوق العمل العالمي، ويستجيب لطموحات الأسر المصرية التي تبحث عن تعليم نوعي يضمن لأبنائها مستقبلا تنافسيا.

نحو منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة

وأكد عبد اللطيف أن جميع التعديلات المقترحة على القانون تأتي في إطار الالتزام بالدستور، ومراعاة لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو تعليم يليق بمستقبل مصر وأبنائها.