الأموال
الخميس 30 أكتوبر 2025 06:38 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر العربي الإشتراكي: رئاسة مصر للإنتوساي تأكيد لريادة الدولة في الحوكمة ومكافحة الفساد بهية تواصل رسالتها للعام الثامن في مؤتمرها الطبي لدعم محاربات سرطان الثدي شرم الشيخ تستضيف جلسة عالمية حول مراجعة البنوك المركزية والأزمات بنك الطعام المصري يحتفي بتحقيق نتائج ملموسة في مشروعات التمكين بمحافظة المنيا الإسكندرية تستعد لمؤتمر جماهيري حاشد لدعم القائمة الوطنية بقيادة النائب أشرف رشاد عثمان «هومز للتسويق» تطلق فعاليات معرضها لوحدات جاهزة للتسليم بالعاصمة الإدارية.. 27 نوفمبر بنك قناة السويس ينظم يوما توعويا لموظفاته بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي ويقيم معرضا للحرف اليدوية لدعم محاربات بهية بعد لقائه وزير التموين.. د.محمد عوض يبدأ رسميًا مهامه رئيسًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية آي صاغة: الذهب يواصل الارتفاع محليا وعالميا وسط ضعف الدولار وتزايد الطلب على الملاذ الآمن محمد غزال: معارك الفاشر ليست صدفة ميدانية بل جزء من حسابات السلطة في الخرطوم شعبة الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في ”ويب ساميت 2025” بالبرتغال قمة الخمسة الكبار Big 5 Global تنطلق بين 24 و27 نوفمبر 2025 بدبي

عاجل

”اقتصادية النواب” تناقش طلب إحاطة للنائب مجدي الوليلي بشأن إزالة معوقات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلي بشأن خطة الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد النائب مجدي الوليلي ، أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، شريطة تهيئة بيئة مناسبة تضمن استقرار تلك الاستثمارات وتعزز من قدرتها على النمو. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد من أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتنمية القطاعات المختلفة مثل الصناعة والتجارة والخدمات.

وشدد الوليلي على أهمية تحسين البيئة الاقتصادية والسياسية في مصر، لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تطوير التشريعات والقوانين، وتعزيز الشفافية، وتحسين البنية التحتية.

وطالب الوليلي بضرورة إيجاد حلول عاجلة وجذرية للمصانع المتعثرة والمغلقة، ودعم المناطق الصناعية بما يجعلها أكثر جذبًا للاستثمار، بالإضافة إلى التدخل السريع للحفاظ على الصناعات الاستراتيجية التي تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية والتحديات السياسية، والتي ألقت بظلالها على كثير من المشروعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

كما دعا الوليلي إلى مراجعة التشريعات المنظمة للنزاعات أمام المحاكم الاقتصادية، والرسوم القضائية التي وصفها بـ"المبالغ فيها"، مع العمل على إصدار قوانين محفزة للاستثمار.

وأشار كذلك إلى أهمية إنشاء مدارس ومعاهد متخصصة في مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجامعات الدولية المتخصصة والمدن الصناعية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة.