ترامب يُحدث زلزالًا اقتصاديًا في الخليج.. صفقات تصل لـ 4 تريليونات دولار

زلزال اقتصادي جديد بفعل الرئيس الأمريكي، حيث أعلن دونالد ترامب أن جولته الأخيرة في دول الخليج العربي قد تؤدي إلى صفقات واستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 4 تريليونات دولار.

الجولة الأهم والأضخم بين الولايات المتحدة ودول الخليج

وأكد ترامب أن هذه الجولة ستكون من بين الأهم والأضخم في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب عقب انتهاء زيارته التي شملت السعودية، قطر، والإمارات، حيث لفت إلى أن حجم الاتفاقيات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الأيام القليلة الماضية يفوق كل التوقعات.

وأضاف: "هذه الجولة هي جولة قياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الاقتصادية بيننا وبين دول الخليج".

صفقات ضخمة في السعودية وقطر

شهدت الجولة توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة، حيث أعلنت السعودية عن استثمارات تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل الدفاع، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هذا الرقم قد يرتفع ليصل إلى تريليون دولار، بناءً على طلب من الجانب السعودي.

في قطر، كانت المفاجأة الكبرى توقيع شركة الخطوط الجوية القطرية اتفاقا مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 160 طائرة حديثة بقيمة تقدر بحوالي 200 مليار دولار، في أكبر صفقة تاريخية لشركة بوينغ، حيث تأتي هذه الصفقة ضمن جهود قطر لتحديث أسطولها الجوي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران.

أما الإمارات، فقد أعلنت عن خطط ضخمة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على مشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، في إطار تعزيز شراكاتها مع الولايات المتحدة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

جدل وتحفظات قانونية بشأن ترامب

رغم الحماس الكبير حول هذه الصفقات، أثار إعلان ترامب حول استلامه لطائرة فاخرة من قطر بقيمة 400 مليون دولار جدلاً قانونياً واسعاً، حيث أشار خبراء إلى أن هذا قد ينتهك "بند المكافآت" في الدستور الأمريكي، الذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من قبول هدايا أو امتيازات من حكومات أجنبية دون موافقة مسبقة من الكونجرس.

كما أعرب بعض المحللين عن تشككهم في قدرة الدول الخليجية على تنفيذ هذه الاستثمارات بالكامل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، مما يضع علامات استفهام حول الجدوى العملية لهذه الاتفاقيات.