الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:47 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية جولد بيليون تكشف مصير الذهب بعد خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

حوادث وقضايا

ضبط 14 طن دقيق و 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد خلال 24 ساعة

متهمين
متهمين

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.


ونفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة التي تخالف قواعد التسعير أو تحتكر السلع.


وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من أبرزها ضبط 14 طن دقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، والتي كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء أو تُستخدم في الإنتاج خارج المنظومة الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري مواصلة الحملات اليومية في مختلف المحافظات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

ضربات أمنية ضد تجار النقد

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.