النواب يوافق على تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق

وافق مجلس النواب اليوم على تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق، في خطوة تهدف إلى تحسين الإطار التشريعي الذي ينظم عمل الهيئة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل العام، وتعزيز كفاءة خدمات الأنفاق كوسيلة نقل حيوية تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

أهداف التعديلات

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

• تحسين كفاءة التشغيل: من خلال وضع آليات قانونية تضمن إدارة أفضل للموارد وتطوير الخدمات المقدمة.

• تعزيز الاستثمارات: فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير مشروعات الأنفاق، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم.

• توسيع نطاق الخدمات: دعم الهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة لتوسيع شبكة الأنفاق، بما يلبي احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني.

أهمية التعديلات لقطاع النقل

تُعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين خدمات النقل العام، حيث تسهم في تعزيز دور الهيئة القومية للأنفاق كجهة رئيسية في تطوير البنية التحتية للنقل.

كما تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الازدحام المروري في المدن الكبرى، خاصة في العاصمة.

دعم التنمية المستدامة

أكدت التعديلات على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل، من خلال تبني تقنيات حديثة تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

وكما تسعى الهيئة إلى تعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي كبديل صديق للبيئة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

التطلعات المستقبلية

مع إقرار هذه التعديلات، تتطلع الهيئة القومية للأنفاق إلى تنفيذ مشروعات جديدة تهدف إلى توسيع شبكة الأنفاق وتحسين كفاءتها. وتشمل الخطط المستقبلية تطوير خطوط جديدة وربطها بالمناطق الحيوية، مما يسهم في تعزيز حركة النقل وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

بهذا القرار، يواصل مجلس النواب دوره في دعم مشروعات البنية التحتية، حيث تعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتطوير قطاع النقل العام وتحقيق نقلة نوعية في خدمات الأنفاق، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.