النقل تراهن على الترانزيت لاسترداد تكلفة القطار السريع

تسعى وزارة النقل المصرية إلى تعظيم الاستفادة من مشروع القطار الكهربائي السريع عبر الاعتماد على تجارة الترانزيت، بهدف استرداد تكلفة المشروع خلال أول 15 عامًا من التشغيل.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستغلة موقعها الاستراتيجي بين البحرين الأحمر والمتوسط.

أهمية تجارة الترانزيت في دعم الاقتصاد

أكدت هيئة الأنفاق أن مشروع القطار السريع سيساهم في نقل ما يصل إلى 40 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، مما يعزز حركة التجارة بين الموانئ المصرية ويقلل من تكاليف النقل. وأوضح اللواء طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع سيخدم المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربط الموانئ البحرية بشبكة النقل الحديثة.

إجراءات دعم تجارة الترانزيت

استعرض رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي، الإجراءات المتخذة لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير الموانئ المصرية لتكون مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات. كما أوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل داخل الموانئ وتقليل زمن مكوث الحاويات، إلى جانب تطوير أنظمة الجمارك وتعزيز الربط بين الموانئ والسكك الحديدية.

القطار السريع: قناة سويس جديدة على قضبان

أشار المسؤولون إلى أن تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين السخنة والعلمين ومطروح، سيحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان. كما سيساهم المشروع في دعم المناطق الصناعية والسياحية والزراعية، مما يعزز التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

توقعات مستقبلية

مع استمرار تنفيذ المشروع، تتوقع الحكومة أن يسهم القطار السريع في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في قطاع النقل واللوجستيات. كما يُنتظر أن يساهم في تخفيف الضغط على الطرق التقليدية وتحسين كفاءة نقل البضائع داخل مصر وخارجها.

تبقى تجارة الترانزيت أحد المحاور الأساسية في استراتيجية وزارة النقل، حيث يُنظر إليها كأداة رئيسية لاسترداد تكلفة القطار السريع وضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.