محمد فريد: إطلاق قواعد تنظيم التمويل التشاركي بالأسهم والصناديق العقارية قريباً
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من إعداد التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، في خطوة تُعد محورية ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.
توقع الدكتور محمد فريد أن يتم إصدار القوعد المنظمة للتمويل التشاركي بالأسهم والصناديق العقارية قبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التوجه يأتي بعد إتمام الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مالية مبتكرة تُمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم بكفاءة أكبر، في ظل مناخ اقتصادي داعم للابتكار والنمو.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تلبية لارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا النوع من الأدوات المالية، الأمر الذي يتطلب توفير بدائل استثمارية حديثة تُسهم في توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي متكامل يضمن حماية حقوق المتعاملين، ويراقب كفاءة مزودي الخدمة.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت عدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، بما يشمل الشركات الناشئة، المستثمرين، ومؤسسات التمويل، وذلك بهدف التعريف بطبيعة النشاط ومخاطره وآليات تنظيمه. كما تم إجراء دراسات مقارنة للأطر التنظيمية المعتمدة عالميًا، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بما يضمن توافق الإطار المحلي مع معايير الحوكمة والشفافية.
وأكد أن التمويل التشاركي لن يقتصر فقط على المجال العقاري والأسهم، بل يُعد مقدمة لاستخدام هذه الآلية في قطاعات اقتصادية واستثمارية متعددة خلال مراحل لاحقة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي.
