الحكومة تعلن رفع الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية 2025
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعتزم رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، باستثناء السولار والبوتاجاز.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضح الحمصاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز نظرًا لتأثيرهما الكبير على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي على المواطنين محدودي الدخل.
وأكد أن استمرار الدعم على السولار والبوتاجاز سيتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر بشكل كبير على المواطنين.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن في أسعار الوقود من خلال تحريكها بشكل تدريجي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق سعر متوازن للوقود يضمن استمرارية الدعم لمحدودي الدخل، وفي الوقت نفسه يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توسيع الموارد المخصصة لبرنامجي "تكافل وكرامة" في موازنة 2025-2026، لضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بشكل فعال.
من جهة أخرى، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إجراءات إصلاحية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويعكس هذا الإعلان التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما يعكس إعلان الحكومة المصرية عن رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، باستثناء السولار والبوتاجاز، التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
