شركة تنمية الريف المصرى الجديد تنفى صحة ما تم نشره على بعض منصات التواصل الإجتماعى بشأن إجراءات تقنين واضعى اليد على أراضيها

تُهيب شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صاحبة الولاية على أراضى المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، بجميع المواطنين تحرى الدقة وتوخى الحذر من المعلومات التى يتم تداولها بشكل مغلوط وعار تماماً من الصحة، والتى يتم نشرها على بعض صفحات ومنصات التواصل الإجتماعى، من خلال حسابات مجهولة المصدر، بشأن الترويج الكاذب وزعم رفض الشركة تقنين بعض من قطع أراضى وضع اليد التابعة لها بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعى اليد على أراضى الشركة، وعدم إتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضى.

وعليه، تؤكد شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن كافة المعلومات المنشورة عبر مقطع الفيديو المجهول الخالى من أية بيانات أو معلومات تدل على شخص ناشرها، إنما هى معلومات وبيانات منافية تماماً للحقيقة والواقع، وأن كل ما نشر من أكاذيب وضلالات ما هى إلا محاولة من هولاء للإساءة إلى سمعة الشركة فى الداخل والخارج وسمعة المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، والقائمين على إدارة المشروع، من خلال نشر مثل هذه المعلومات والأكاذيب المغلوطة والمُضللة، والتي لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأى صلة.

ومن ثم، فإن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعرض الحقائق التالية لإستجلاء وجه الحق أمام الكافة، وذلك على الوجه التالى :
1- إن قطع الأراضى الواردة بالشكوى على مواقع التواصل الإجتماعى تقع فى منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربى – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادى الجديد (كما ورد بالشكوى) .
2- قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالإعلان مراراً وتكراراً عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وقد تقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتى بلغ عددها حوالي (3081) عقد بمساحة (185.773.69) فدان تقريباً.
3- لم يتقدم أحد من الشاكين الوارد ذكرهم بالشكوى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بأى طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مراراً وتكراراً.
4- عدم صحة ما تم تداوله وأثير بالفيديو "المُفبرك" من رفض تقنين الأراضى لبعض طالبى التقنين من أجل تخصيصها لأحد كبار المستثمرين، حيث أن هذا الإدعاء عار تماماً من الصحة، جُملة وتفصيلاً، ويحمل فى طياته كيدية وإدعاءات ومغالطات يعاقب عليها القانون، حيث يتبين منها أن وضع اليد لهؤلاء تم بعد إنتهاء الشركة من كافة المعاينات، وبعد إنتهاء إجراءات التقنين المُعلن عنها مرات عديدة عبر وسائل الإعلان ومختلف منصات التواصل الإجتماعى.
5- تسير شركة تنمية الريف المصرى الجديد في إجراءات تقنين جميع الأراضى التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضى وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعى اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك فى إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة فى جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.
6- أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد لا تدخر وسعاً بل وتحرص دائماً على حل كافة المُشكلات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه عملائها من مستثمرين، وصغار مزراعين وشباب، وعملاء التقنين، وذلك من خلال وحدة الشكاوى بالشركة، والتى يُشرف عليها السيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وتضم فى عضويتها جميع القطاعات والوحدات المعنية بعملائها، وذلك حرصاً من الشركة على القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه ممكن، و تحقيقاً للأهداف التى تم من أجلها إنشاء وإطلاق المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان.

وإذ تؤكد شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى من أكاذيب وإفتراءات يقف وراءها حفنة من مافيا تجار أراضى الدولة المُتعدين على أراضى المشروع، سعياً وراء الإساءة إلى سمعة الشركة وإلى المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار فى مصر بوجه عام، والحيلولة دون إستيداء الدولة لمستحقاتها عن طريق قيامهم بنهب وسرقة أراضيها، والإساءة إلى سمعة الشرفاء الذين يقفون حجر عثرة أمام مطامعهم، وذلك بنشر الإشاعات والإفتراءات والأكاذيب.

لذا، فإن شركة تنمية الريف المصرى الجديد إذ تؤكد أنها لم و لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء، ولن تكف عن ملاحقتهم عن طريق إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حماية لأموال الشركة وممتلكاتها، وإعلاءً لصوت الحق والقانون، وحتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإستيلاء - بدون وجه حق - على أموال وممتلكات الشركة أو الإساءة إليها وللمشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار بمصر بوجه عام.