المؤتمر السنوي الأول للاقتصاد السياسي ”الحوكمة العالمية في أزمة: انهيار أم اختراق،”

بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة " المؤتمر السنوي الأول للاقتصاد السياسي للجنوب العالمي تحت عنوان "الحوكمة العالمية في أزمة: انهيار أم اختراق،"

ينظم برنامج المؤتمر "مشروع مسارات لما بعد النيوليبرالية: أصوات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي تستضيفه كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك يومي السبت والأحد 28 و 29 سبتمبر بالقاعة الشرقية بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير.

يتناول المؤتمر التحديات الحالية التي تواجه الحوكمة الاقتصادية العالمية والمجالات المحتملة للتغيرات المؤسسية والسياسية. تشير الحوكمة إلى الآليات المعيارية والتنظيمية والمؤسسية التي تحكم عمليات وتدفقات ومعاملات الاقتصاد العالمي والتي تشمل التجارة الدولية، والأسواق المالية العالمية، والمؤسسات المالية الدولية، ونشر التكنولوجيا، والأمن الغذائي والكوارث البيئية البشرية، وتنظيم أسواق الطاقة، وآفاق التحول الأخضر.
يستمر المؤتمر لمدة يومين ويضم مشاركين ومتحدثين من خبراء جامعيين وأساتذة وباحثين من العديد من الجامعات والمؤسسات والمراكز الجامعية من جميع أنحاء العالم، تشمل مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا واليابان والمكسيك والبرازيل والمغرب وغيرها. تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات من الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى مكاوي عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة والدكتور جون ملوي، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة والدكتور عمرو عدلي، الباحث الرئيسي لبرنامج "مشروع مسارات لما بعد النيوليبرالية: أصوات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

جدير بالذكر أن برنامج "مسارات لما بعد النيوليبرالية: أصوات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هو برنامج بحثي بتمويل من مؤسسة فورد تم إطلاقه عام 2022 واتخذ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مقراً له. يعد البرنامج جزءاً من مشروع أضخم يضم جامعات في الهند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والمكسيك. يتمحور تركيز برنامج الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف البرنامج إلى المساهمة في تغيير سردية الاقتصاد في الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع السياسات، وبالتالي فهم كيفية ارتباط الاقتصاد بالسياسة، بطريقة تتجاوز الإطار النيوليبرالي السائد.