الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:17 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
النيل للصناعات النسجية وبهية معا للتوعية بالكشف المبكر جدل عالمي يعيد ملف التبغ إلى الواجهة قبيل مؤتمر الأطراف COP11 رئيس الرقابة المالية: تعزيز التعاون الدولي ركيزة لحماية استقرار النظام المالي العالمي محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» بالمعهد المصرفي شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل تدعم نشاطي التأجير والتمويل العقاري باتفاقية مع البنك الأهلي المصري مصر تتسلم رسميًا رئاسة الإنتوساي مع انطلاق أعمال الإنتوساي 25 بشرم الشيخ زينة تخالف أوامر الأطباء وتستكمل تصوير ”ورد وشوكولاتة” رغم الإصابة هشام إدريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول كبرى في مسار السياحة الثقافية انتخاب محمد عبد الفتاح زهري رئيسًا للجنة علوم التغذية الوطنية كارثة في منزل سالي عبد السلام.. ماس كهربائي وغرق مفاجئ بسبب انفجار ماسورة مياه السبت.. انطلاق أولى بطولات ”القدرة الرياضية والبوتشيا” بالمدينة الشبابية بالأسمرات عبد الحميد أبو موسى: محافظ البنك المركزي... قيادة ورؤية تستحق التقدير

عاجل

وزير المالية : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

موضوعات متعلقة