الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:22 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس حسام هيبة: المتحف المصري الكبير محرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات وزير المالية يكتب: افتتاح المتحف المصري الكبير استثمار فى المستقبل المستشار أسامة سعد الدين يعلن برنامجه الانتخابي: منزل لكل مواطن.. ورؤية متكاملة لإصلاح القطاع العقاري مالك البهبيتي : برنامج طموح لدعم الشباب وتطوير نادي هليوبوليس بن غاطي تسجل نموا قياسيا في صافي أرباحها بنسبة 145% خلال 9 أشهر الأردن يستعد لشتاء سياحي واعد مع استئناف الرحلات الأوروبية

بنوك وتأمين

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

عبير عصام
عبير عصام

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي

كما أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.