الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:08 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
النيل للصناعات النسجية وبهية معا للتوعية بالكشف المبكر جدل عالمي يعيد ملف التبغ إلى الواجهة قبيل مؤتمر الأطراف COP11 رئيس الرقابة المالية: تعزيز التعاون الدولي ركيزة لحماية استقرار النظام المالي العالمي محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» بالمعهد المصرفي شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل تدعم نشاطي التأجير والتمويل العقاري باتفاقية مع البنك الأهلي المصري مصر تتسلم رسميًا رئاسة الإنتوساي مع انطلاق أعمال الإنتوساي 25 بشرم الشيخ زينة تخالف أوامر الأطباء وتستكمل تصوير ”ورد وشوكولاتة” رغم الإصابة هشام إدريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول كبرى في مسار السياحة الثقافية انتخاب محمد عبد الفتاح زهري رئيسًا للجنة علوم التغذية الوطنية كارثة في منزل سالي عبد السلام.. ماس كهربائي وغرق مفاجئ بسبب انفجار ماسورة مياه السبت.. انطلاق أولى بطولات ”القدرة الرياضية والبوتشيا” بالمدينة الشبابية بالأسمرات عبد الحميد أبو موسى: محافظ البنك المركزي... قيادة ورؤية تستحق التقدير

عاجل

«خبراء الضرائب»: تعريف «المركزي» للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و«القيمة المضافة» عقبة رئيسية

 المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.والفقر ورفع مستويات المعيشة.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

موضوعات متعلقة