وزير المالية : 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أن العوائد المستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024.

وأكد على أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار الرخصة الذهبية ، التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية

وذكر الدكتور معيط أن الحكومة تتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بتداعياتها المتشابكة ، التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي ، بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدام ، للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

أشار معيط ، خلال مشاركته فى جلسة المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي ، إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود ، باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.

أكد معيط حرص الحكومة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.