جمال شيبه يكتب : الكوارث الطبيعية وسوق التأمين

لم يكن هناك طلب علي تأمين الأخطار الطبيعية قبل زلزال مصر 1992 واختلف الأمر كثيرا بعده حيث كان هذا الزلزال هو نقطة التحول في تأمين الأخطار الطبيعية ( زلازل - سيول - فيضانات - العواصف ) كتغطية إضافية ملحقة بتأمين الحريق وكان يتم اصدار هذه التغطية بموجب ملاحق مقابل قسط إضافي مستقل عن سعر تأمين الحريق وبحدود تمثل نسبة من مبلغ تأمين خطر الحريق
وبمرور الوقت وبسبب المنافسة في سوق التأمين المصري وعلي الرغم من وجود بعض الخسائر تحت تغطية السيول في مناطق البحر الأحمر وسيناء أصبح الاكتتاب في هذه التغطية بدون قسط إضافي بل وأحيانا بدون حدود وبكامل مبلغ التأمين أيضا وكان نتاج هذه المنافسة أيضا ظهور تغطية الأمطار الغزيرة والتي كانت من استثناءات ملحق الأخطار الطبيعية
ويجب الاشارة أيضا وبعيدا عن تغطية الأخطار الطبيعية في التطور الذي حدث في تغطية إضافية أخري وهي الشعب والاضطرابات الأهلية والتي تُمنح أيضاً بدون قسط إضافي وأحيانا بدون حدود لمبلغ التغطية من مبلغ تأمين خطر الحريق إلا أن طرأت بعض المشاكل والاختلافات في وجهات النظر بين شركات التأمين المصرية وشركة إعادة التأمين بسبب بعض المطالبات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير فظهرت وبصورة كبيرة تغطية العنف السياسي والتي تُمنح بصورة كبيرة بموجب وثائق مستقلة وبأسعار معقولة

وفي ظل الظروف الأخيرة للكوارث الطبيعية في كثير من بلدان العالم وأخيرا في المغرب وليبيا فمن الهام والضروري وحماية لسوق التأمين المصري فلابد أن تكون هناك وقفة سريعة وبصورة مُلحة لهذه التغطية
منذ اكثر من عشر سنوات ويتحدث سوق التأمين المصري عن إنشاء مجمعة مصرية للأخطار الطبيعية ولكن لم يتم اتخاذ اجراءات لخروجها للنور
ومنذ حوالي عام تقدم الأستاذ عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين بورقة عمل كبداية لمشروع لهذه المجمعة وتم عرضها علي المجلس التنفيذي للممتلكات باتحاد التأمين وكانت بمثابة إعادة إحياء لمشروع المجمعة وتم تشكيل لجنة من الاتحاد لدراسة انشاء هذه المجمعة
وبمناسبة ما تعرضت له المغرب وليبيا من كوارث طبيعية ولحين خروج المجمعة إلي النور اقترح علي الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتدخل علي الفور لوضع ضوابط لتغطية الأخطار الطبيعية حماية لسوق التأمين المصري أسوة بتدخلها في تأمين الضمان والائتمان حتي لا يتعرض السوق لا قدر الله لهزات عنيفة تكون ذات آثار سلبية كبيرة يتخلف عنها خلل لبعض الشركات في حالة وقوع أياً من الأخطار التي يتم تغطيتها
واقترح أن يكون من بين هذه الضوابط :
1- أن تكون التغطية بموجب ملاحق مستقلة عن الوثائق وبقسط إضافي
2- ألا يزيد الحد الأقصي لهذه التغطية عن 50 ‎%‎ من التغطية الأساسية
3- ألا يقل التحمل لهذه التغطية عن 20 ‎%‎ من قيمة التعويض وبحد أدني حسب ظروف كل عملية
4- أن يتم إعادة صياغة ملحق التغطية ويكون ملحق موحد في السوق لا يجوز العمل بأي صياغة أخري مع الغاء كافة الاعتمادات السابقة الممنوحة للشركات لهذه التغطية
5- أن يتم وضع حد أدني لسعر تغطية الأخطار الطبيعية وبما لا يؤثر علي سعر التغطية الأساسية

وأعتقد أنه إن لم يبادر سوق التأمين المصري بوضع ضوابط لهذه التغطية ستقوم شركات إعادة التأمين بوضع ضوابط سيتخلف عنها آثار أكثر حِدة علي سوق التأمين
ويجب اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن حتي لا يتعرض السوق لا قدر الله لأي هزات غير مأمون عواقبها