الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 06:55 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

بنوك وتأمين

مورجان ستانلي: البنك المركزي المصري قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع

مورجان ستانلي
مورجان ستانلي

توقع بنك الاستثمار مورجان ستانلي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده الخميس القادم عند 18.25%، مُرجعًا توقعاته إلى الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات.

ويرى ستانلي أن المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماع السياسة النقدية المخطط عقده في سبتمبر، لتصل إلى 20.25%.

وقال إن المزيد من عمليات رفع الفائدة قد يكون مبرراً، إذا كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية التي تركز على كبح التضخم تدريجياً، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

يذكر أن البنك المركزي المصري عقد 4 اجتماعات منذ بداية العام الجاري، رفع خلالها أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، مرة واحدة في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وفيما بتعلق بسعر الصرف، يتوقع مورجان ستانلي أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.

وأشار البنك في تقريرًا له، إلى أن إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد سيكون مهماً للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال معلقة.

والجدير بالذكر، أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخطط لها، وفقًا لتقديرات الخبراء. كما يتوقع مورجان ستانلي إتمام المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر.