إتش سي: قرارات البنك المركزي تحتوي التضخم المرتفع وتوفر العملة الصعبة

أكدت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية، إن قرار رفع أسعار الفائدة خطوة ضرورية احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية في أدوات الدين المصرية.

وأوضحت أنه بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36٪ (مقارنة بنسبتها عند 0.66٪ قبل رفع سعر الفائدة) و مقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة.

وأكدت أن قرار السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، يساهم في توفير العملة الاجنبية بشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر.

وأكدت أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلنت عنها البنوك الحكومية سترفع المنافسة مع بنوك القطاع الخاص. ومع ذلك، لم تتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الايام الماضية القليلة، بالاضافة الي التعويض المتوقع في اسعار عائد الاذون و السندات الحكومية، الذي من شأنه ان يدعم ربحية