إستثمارات ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” تتجاوز مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى

تستهدف وصولها إلى مليار ونصف المليار جنيه خلال عامين

قفزت إستثمارات "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS " إلى 1.010 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى 2023 مقابل 730 مليون جنيه بنهاية العام المالى السابق بزيادة 280 مليون جنيه .
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" cis عن تجاوز إجمالى الاموال المستثمرة بالجمعية إلى مليار وعشرة ملايين جنيه بنسبة نمو قدرها 38.4 % عن العام السابق مرجعا هذه الطفرة للإرتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين ، بالإضافة إلى تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.

أضاف أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتميز بكفاءة وخبرة العاملين فيها والقائمين عليها، في إختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا ، ما أدي الي تعاظم عوائد الاستثمار.

وأشار أبو العزم إلى أن "جمعية التأمين التعاونى" كثفت خلال العام المالى الحالى تعاقداتها والتجديدات مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك واخرها بنك أبو ظبى التجارى – مصر وشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر وغيرها مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها.

ومن ناحيته قال إيهاب طاهر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أن نمو العائد على الاستثمارات نتيجة الإرتفاعات المطردة في أسعار الفائدة، مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما إنعكس علي العوائد الكلية.
ولفت طاهر إلى أن القائمين على الاستثمار بالجمعية يهتمون بإحكام السيطرة على المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وذلك من خلال أجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية .
وتابع أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الإستثمارات إلى مليار ونصف المليار جنيه خلال عامين من خلال الدخول فى أوعية إستثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك لاية شهادات موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.

ومن ناحيته قال فيصل عبد العزيز مدير الإدارة العامة للموازنة والتحليل المالى ، والمشرف على إدارة الإستثمار أن الجمعية لديها لجنة "إستثمار" تقف على قدم وساق لمتابعة الموقف المالى للجمعية وخاصة العائد على الإستثمارات وكذا الأوعية الإستثمارية التى يمكن ان توضع فيها تلك الأموال مابين سندات وأذون خزانة وشهادات إستثمار كودائع بالبنوك والعكوف على قياس مدى كفاءة إدارة هذه الاستثمارات
وأكد عبد العزيز ان الجمعية تعمل دوما على تحليل البيانات المالية التى بحوزتها بشكل مستمر وذلك لتحقيق العديد من الاهداف المرجوة منها أبرزها بيان أهمية ونوعية العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية لها علاوة على أن التحليل المالى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى ،الرقابة الداخلية والكفاءة الادارية على العائد على الاصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية، البيئة الاقتصادية، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى اتخاذ افضل القرارات الاستثمارية لصالح الجمعية.