الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:44 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية جولد بيليون تكشف مصير الذهب بعد خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

عاجل

الفيومى: الدولة تبنت خطة قومية لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين طوال العام

الدكتور محمد عطية الفيومي
الدكتور محمد عطية الفيومي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إنشاء المخازن الاستراتيجية في العديد من المحافظات المصرية، له مردود كبير في توفير السلع الغذائية بالسعر المناسب والجودة العالية، موضحا أن الدولة تبنت خطة قومية لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات والسلع الغذائية، لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام.

وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة تعمل طوال الوقت تأمين السلع الاستراتيجية للمواطن، وتتعامل مع توفير الغذاء على أنه أمن قومي للبلاد، كما أن الحكومة تسعى إلى رفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي "Food Security Index"، موضحا أن هذه المستودعات الاستراتيجية ستساهم في تنظيم وفاعلية البورصة المصرية للسلع، وأحد دعائم التنمية المستدامة.

وأوضح الفيومي، أن إنشاء المستودعات الاستراتيجية يعد أحد أهم الأمثلة على زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، وتنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية للدولة، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل والتي بدورها تزيد من حجم الناتج الكلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.

تابع الفيومي، أن القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء جاءت مكملة للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والتي شملت جميع القطاعات الاقتصادية والاستمرار في إصدار قرارات هامة لتهيئة مناخ الاستثمار المصري وإزالة جميع العقبات، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعد خطوة هامة لجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن بيئة الاستثمار في مصر.