عمرو الألفي: ثلاثة أسباب قد تدفع البنك المركزي لعدم تحريك أسعار الفائدة اليوم

قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، إنه من المحتمل أن تختار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية مما سيوفر كل قوتها النقدية في النصف الثاني من عام 2023.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهذا هو الاجتماع الرابع من إجمالي ثمانية اجتماعات مقررة هذا العام.

أسباب قد تدفع البنك المركزي لعدم تحريك أسعار الفائدة

وأوضح عمرو الألفي أن هناك احتمالاً أكبر بأن تظل لجنة السياسة النقدية على وضعها وتحافظ على أسعار الفائدة كما هي لعدة أسباب أولها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوقف رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد 10 رفعات متتالية خلال أكثر من عام بقليل، وهو ما يمنح الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مجالاً للتنفس دون الحاجة إلى القلق بشأن عملاتها المحلية.

السبب الثاني هو أن معدل التضخم المرتفع حالياً ينبع بشكل أساسي من ديناميكيات دفع التكلفة بدلاً من سحب الطلب، وبالتالي، فإن رفع الأسعار مرة أخرى لن يؤدي إلا إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي ارتفاع التكلفة على المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

أما السبب الثالث، أكد الألفي أنه إذا تم رفع أسعار الفائدة، سترتفع تكلفة الدين المحلي في نهاية المطاف، مما قد يضر بميزانية الدولة خاصة في وقت تتخطى فيه عوائد أذون الخزانة 24%.

جدير بالذكر أنه في المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها لجنة السياسة النقدية، أبقت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% / 19.25% لمعدلات الإيداع / الإقراض لليلة واحدة.