الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 07:05 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

بنوك وتأمين

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة على الجنيه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومالت أغلب توقعات بنوك الاستثمار إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وذلك على الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.3% في مايو 2023

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في آخر اجتماع لها شهر مايو الماضي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي.

قالت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة باجتماعها الخميس المقبل.

وذكرت هبه منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أنه الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو فإنه من المتوقع الإبقاء على سعر الفائدة الحالي.

وأرجعت ذلك إلى عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وتراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق ، وتوجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوي التضخم، كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت : "على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1.221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2.510 في منتصف مايو، مما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهرا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا".

موضوعات متعلقة