اجتماع البنك المركزي المصري: الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%

على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضهاعلى لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.

وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة

الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪ )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.