”فتوح” يشارك الخبراء في اعداد مشروع بحثي متكامل لتعامل الاقتصاد المصري مع الازمات العالمية

شارك عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضمن حضور 400 خبير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وذلك بشأن اعداد مشروع بحثى متكامل لصياغة سيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي .

وخلال اللقاء أكد فتوح أهمية الإسراع في اطلاق مشروع قومي لإنتاج المواد الخام محليا لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق المنتج المصري، بجانب خفض الأعباء المالية والبيروقراطية عن الصناعة للوصول إلى تكلفة وسعر منافس للمنتجات المحلية بهدف تحقيق طفرة حقيقية في نسب زيادة الصادرات.

وأكد علي ضرورة تشجيع الشباب على الاستثمار في قطاع الصناعة من خلال ادخال كافة خطوط الانتاج بدون جمارك أو تكاليف وتوفير الأراضي والوحدات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار رمزية مع الاهتمام بصناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجة لأنها تدر دخل سريع وعملة أجنبية بدون تكاليف لخطوط الانتاج أو الأراضي مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى.

ولفت إلي أن الدعم الرئاسي لقطاع الصناعة خلال أزمة كورونا، كان سببا في زيادة القدرات الصناعية وحجم الإنتاج بشكل استثنائي رغم الأزمة العالمية، وهو ما مكنا من تجاوز الأزمة بحكمة.

وقال: يجب العمل علي كافة العوائق التي تواجه المستثمر المحلي أولا لأهمية ذلك في جذب المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال ترابط كل الجهات مع بعضها للعمل ضمن منظومة متكاملة موحدة دون جذر منعزلة.

واضاف فتوح قائلا: «لا توجد رفاهية للوقت فالأهم في المرحلة الحالية أن نركز علي قطاع الصناعة والزراعة وتوفير الدعم المالي والأراضي للتوسع في الاستثمار في تلك القطاعات ووضع أولوية قصوى لدا كافة الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والتجارة».

وأكد أنه بالرغم من قرار مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة 11% فائدة لقطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة إلا أنها لم تنفذ حتي الآن وهو ما أثار أزمة كبيرة خاصةً للصناعة كونها أكثر القطاعات محملة بأعباء كبيرة جداً، في التكاليف الثابتة وتكاليف الإنتاج والضرائب الكبيرة التي تتحملها بخلاف تكلفة أسعار الفائدة الحالية وهو ما أثر سلباً علي نمو الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي تباطؤ نمو الصادرات.

كما أشار إلى ضرورة التركيز على أسواق امريكا اللاتينية وزيادة التمثيل التجاري المصري بها وتوقيع اتفاقيات تجارية فضلا عن تعزيز التواجد المصري للمنتجات الوطنية في أفريقيا، مطالبا باستغلال أملاك شركة النصر المعطلة في افريقيا من خلال إقامة معارض ومولات لعرض المنتجات المحلية بها علي غرار المول الصيني في الإمارات ودول أخري.