المهندس للتأمين تعبر 2022 بنمو كلي في مؤشراتها .. و محفظة الأقساط تقترب من 450 مليون جنيه في نصف عام
عقد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين ، إجتماعًا أمس الأربعاء، لإعتماد المركز المالي عن النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية ديسمبر 2022.
وحققت شركة المهندس للتأمين - وفقًا للمؤشرات المالية التي إعتمدها مجلس الإدارة - نتائج إيجابية في كافة مؤشراتها سواء علي المستوي المالي أو الفني.
- 56.1% نموًا في صافي الأقساط وفائض النشاط يسجل 56.7 مليون جنيه
كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق الشركة إجمالي أقساط تجاوزت 449.7 مليون جنيه ، في النصف الأول من العام المالي الحالي ، مقارنة بنحو 321.5 مليون جنيه تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بإرتفاع بلغت قيمته 128.2 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 39.9 %.
وإرتفع صافي أقساط شركة المهندس للتأمين ، ليصل إلي 200.2 مليون جنيه ، في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، مقابل 128.1 مليون جنيه ، في النصف المقابل من العام المالي الماضي 2021/2022 ، بزيادة بلغت 72.1 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 56.1 %.
في سياق متصل ، سددت شركة المهندس للتأمين 215.6 مليون جنيه تعويضات للعملاء خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، بإرتفاع قيمته 95 مليون جنيه ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وعلي الرغم من التحديات الإقتصادية إلا أن المؤشرات المالية لشركة المهندس للتامين، كشفت عن تحقيق ربحًا فنيا - فائض الإكتتاب التأميني - قيمته 10.2 مليون جنيه ، في نصف عام ، فيما قفز فائض النشاط التأميني- فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- ليصل الي 56.7 مليون جنيه بنسبة نمو 21.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
محفظة الاستثمارات تقترب من 1.1 مليار جنيه وزيادة في حقوق المساهمين 22.4%
في سياق متصل، نجحت شركة المهندس للتأمين ، في زيادة محفظة استثماراتها لتقترب من 1.1 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة نمو تصل الي 24,35% مقارنة بالاستثمارات حتي نهاية ديسمبر 2021.
58.6 مليون جنيه صافي ربح في نصف عام بنمو 83.1% بعد إستبعاد أرباح الحياة
وتجاوز صافي الربح المحقق في شركة المهندس للتأمين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، نحو 58.6 مليون جنيه ، بنمو نسبته 83.1% مقارنة بصافي الربح المحقق في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بعد إستبعاد أرباح شركة الحياة.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة المهندس للتأمين نحو 507.4 مليون جنيه تقريبًا ،في النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو تلامس 22.4% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي.
من جانبه قال خالد عبد الصادق ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ، أن شركته تعاملت مع الظروف الإقتصادية بسبب الأخطار الجيوسياسية علي أنها فرصة وليس محنة ، من خلال ترويض الأخطار الفنية بالمعايير الفنية السليمة ، وهو ما تؤكده الأرباح الفنية أو فوائض الإكتتاب المحققة ، والذي يعبر بصورة مباشرة عن السياسة الإكتتابية وإنتقاء المخاطر ، وتحسين القائم منها.
أضاف ، أن إرتفاع فاتورة التعويضات المسددة له ما يبرره ، ويتضمن بعض الدلالات الكاشفة ، فأما عن الدلالات فلها علاقة بإستجابة المهندس للتأمين للعملاء وإسراعها بسداد التعويضات في حال تحقق الأخطار المنصوص عليها في وثيقة التامين .
واوضح عبد الصادق ، أن زيادة فاتورة التعويضات جاء بسبب إرتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الخدمات الطبية وقطع غيار السيارات ، وهو ما تحملته الشركة عن طيب خاطر لأنها تلتزم بوعدها مع العميل في سداد التعويض المطلوب دون تأجيل.
واشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إلي أن إرتفاع صافي الأرباح بمعدلات ضخمة جاء نتيجة الحرص في تنمية العوائد المحققة من الاستثمارات ، والاستفادة من كافة الفرص المتاحة ، جنبًا إلي جنب مع الأرباح الفنية.
أضاف أن النتائج المالية التي تم إعتمادها من مجلس الإدارة تؤكد تعظيم مكاسب حملة الوثائق والمساهمين في النصف الأول من العام الحالي، مؤكدًا أن ذلك كله لم يتأتي دون وجود دعم كبير من مجلس الإدارة وسعيهم لإزالة اية تحديات قد تعوق نمو الشركة ، وتحقيق خطتها الطموح ، لوضعها في مكانتها كلاعب مؤثر في سوق التأمين المصرية.
وأوضح عبد الصادق ، أن النتائج المحققة والتي تتعاظم معدلات ما كانت لها أن تتحقق دون العنصر البشري في شركة المهندس للتأمين سواء في الجهاز الفني أو الإداري وكذلك التسويقي ، علاوة علي الدور المحوري الذي يلعبه وسطاء التأمين كشركاء نجاح حقيقيين ، مؤكدًا عزم الشركة مواصلة معدلات نموها ، من خلال إبتكار المنتجات الجديدة التي تلائم الأخطار المختلفة والتي تتسارع وتيرتها بصورة متوالية ، دون إغفال دورها المجتمعي من خلال المسئولية المجتمعية ، وكذلك رفع الوعي التأمين لأنه الهدف الأسمي لصناعة التأمين بصفة عامة.
