الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 04:14 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

نبض المحافظات

نائب محافظ المنيا يعقد اجتماع لجنة البت لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، ممثل مديرية الامن، ناصر طايع وكيل وزارة المالية والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

لابد من تسريع وتيرة العمل

شدد نائب المحافظ، على تسريع وتيرة العمل وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين من خلال فحص الملفات و استيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من ملفات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون.

تابع نائب المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.