الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:25 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

أسواق وريادة أعمال

جولد بيليون: 3 أسباب دفعت أسعار الذهب في مصر للانخفاض عند 1770 جنيها للجرام

اسعار الذهب
اسعار الذهب


كشف تقرير gold Bullion، عن 3 اسباب أدت إلي تراجع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بمقدار 20 جنيه في السوق المحلية ليسجل عيار 21 الأوسع تداولا 1770 جنيه للجرام، وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح تقرير جولد بيليون، أن السبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.

اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي

وتابع التقرير أن أعلان البنك المركزي الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار وهو ما يمثل ضغوط أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء اكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب

وكان قد أعلن البنك المركزي عن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصري، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.

يذكر أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) التى اعتمدها المركزي المصري للبنوك المصرية هي نفس العقود الآجلة، ولكن لا يتم فيها استبدال النقد بالأصل، ولكن يتم استبدال الربح أو الخسارة فقط ، وهذا هو سبب تسميتها "غير قابلة للتسليم". إنها أدوات تستخدم للتحوط من تقلبات أسعار الصرف. يتم تسعيرها حسب فرق سعر الفائدة بين الجنيه المصري والدولار على سبيل المثال.

ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب وهو ما مثل ضغوط سلبية على سعر الذهب داخل مصر.


سوق الذهب العالمي
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس حيث يستكشف المستثمرون فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أن تراجعات الدولار دعمت مكاسب الذهب يوم الخميس، بحسب تقرير جولد بيليون.

وقال تقرير gold Bullion، أن الذهب ارتفع بنسبة 0.35% إلى 1910 دولار للأوقية، حيث أشار عدد قليل من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إلى أنهم سوف يمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنهما يدعمان وتيرة أبطأ من تشديد السياسة النقدية.

وتابع التقرير ، " يقوم المستثمرون في الغالب بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى فبراير، في حين في اجتماع واحد في العام الماضي، أبطأ البنك الفيدرالي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأوضح التقرير ، أن الأسواق لا تزال تشهد ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وتخفيضات في أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر، كما أن الذهب يتمتع بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددا، حيث تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد، وإذا تمكن الذهب من الصمود فوق 1895 دولار، فإن الأسعار ستستقر في نطاق 1900 دولار إلى 1920 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر قدر في عام، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023.