اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بتخصيص مكاتب خاصة بالاستثمار فى الجهات الحكومية

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرارات بتخصيص مكاتب خاصة بالتعامل مع المستثمرين فى كافة الجهات الحكومية خاصة فى مكاتب الشهر العقارى والهيئات والوزارات ، على أن يكون موظفيها على أعلى مستوى من التدريب والخبرة باجراءات الاستثمار وما تتطلبه من أوراق وتوكيلات مؤكدا ايضا على ضرورة تفعيل نظم مراقبة التعاملات بين المستثمرين والموظفين لضمان أعلى مستوى من الخدمة والرقابة فى هذا القطاع الهام .

و أكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم على ضرورة إصدار كتيب استرشادى بكل الاجراءات المطلوبة وتكلفتها وتوقيتاتها الزمنية واماكن استخراجها بدءا من التقديم على الأرض المطروحة وحتى الانتهاء من الإنشاء وبدء الانتاج، مشيرا الى أن التعامل بشكل منظم طبقا لاليات معروفة مسبقا سيسهل كل الاجراءات ويسرع من عمليات إنشاء المصانع الجديدة وسيكون عامل جذب جديد للاستثمارات العالمية.

وأشار السقطى إلى وجود العديد من القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار إلا أن البيروقراطية وعدم تدريب الموظفين وتأخر القيام بالتوقيعات المطلوبة بسبب عدم الدراية الجيدة بالقوانين والإجراءات من أكثر معوقات الاستثمار موضحا أن تعيين 2 موظفين كفؤ فى كل وزارة وهيئة مختصين بتسهيل إجراءات المستثمرين لن يكون عبئا خاصة فى ظل ارتفاع عدد العاملين فى الحكومة.

معاناة المستثمرين مع الموظفين الحكوميين مازالت مستمرة وعنصر الوقت يتسبب فى خسائر كبيرة للقطاع

وكشف السقطى أنه كمستثمر يواجه مثل تلك المعوقات بشكل شخصى منذ أن بدأ فى استخراج تراخيص مصنعه الجديد بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه رغم أنه رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين .

وقال إنه منذ صدور قرار تخصيص الأرض له منذ أكثر من أربعة أشهر لم ينتهى حتى الآن من الإجراءات المطلوبة للبدء الفعلى فى الانشاء بسبب بطء عمل الموظفين وكان آخرهم موظفي الشهر العقارى الذى فؤجئ برفضهم عمل توكيل لمدير المصنع الذى تم تعيينه لاستكمال باقى التراخيص والإجراءات بسبب جهلهم وخلطهم بين انواع التوكيلات المطلوبة وبين التوكيلات الأخرى الأخرى التى تستخدم للاتجار فى أراضى الدولة .

وأضاف السقطى أنه لابد من وضع آليات فعالة للقضاء تماما على مثل هذه المعوقات التى تستغرق كم كبير من الوقت ، مشيرا إلى أن بطء الإجراءات منذ الانتهاء من دراسة الجدوى و البدء فى إجراءات الحصول على أرض المصنع الجديد واستخراج التراخيص حدثت متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية رفعت تكلفة الاستثمارات المطلوبة حوالى 100مليون جنيه لتكون 300 مليون بدلا من 200 مليون جنيه كما هو مخطط فى دراسة الجدوى .

وأكد السقطى أن منظومة إجراءات الاستثمار تحتاج مراجعة قوية لآليات تنفيذها حتى لا تتسبب بطء الإجراءات فى هروب الاستثمارات إلى الدول المحيطة خاصة فى ظل تنافس الجميع على جذب الاستثمارات لدعم اقتصادياتها المحلية وزيادة الإنتاج المحلى .