إدانة المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار في واقعة «صحفيو سقارة»

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، بعضوية مستشار قضائي من مجلس الدولة، توقيع عقوبة الإنذار على المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، «نيفين العارف»، ومنع مندوب جريدة «الأهرام» في رئاسة الجمهورية، «إسماعيل جمعة» من مزاولة مهنة الصحافة لمدة أسبوع، إزاء الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، لما تضمنته من انتهاكات صارخة، تعود أحداثها إلى مؤتمر صحفي عالمي في منطقة آثار سقارة، في 14 نوفمبر من العام قبل الماضي (2020م).

جاء ذلك بعد إدانتهما في ارتكاب وقائع مسيئة ضد مجموعة من الصحفيين المنتمين لمؤسسات قومية وحزبية ومستقلة، الذين تقدموا بعدة شكاوي إلى نقابة الصحفيين، حملت اتهامات ضد «نيفين العارف»، تضمنت قيامها بالاشتراك مع وزير السياحة والآثار ــ آنذاك ــ «خالد العناني» (قبل استبعاده من التشكيل الوزاري الجديد)، في ارتكاب أفعال السب والقذف والتنمر، واستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين عبر استعراض قوة السلطة الوظيفية عبر الإساءة والحط من شأنهم وخدش اعتبارهم، ومنع حق المواطن في المعرفة، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين وفي القلب منهم الصحفيين، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة، إلى جانب المطالبة بإقالتها من منصبها الوزاري لهذه الأسباب، ولتسهيل مهام عملهم.

فيما حملت الشكاوى اتهامات ضد إسماعيل جمعة، تضمنت مساعيه إلى تضليل الرأي العام، عبر اختلاق أحداث مسيئة مغايرة للحقيقة حول الواقعة الأزمة، وترويجها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، طاعنا في نزاهة مقدمي الشكوى علنا، إلى جانب الحط من شأنهم وخدش اعتبارهم أمام المجتمع، وذلك بالرغم من عدم حضوره تلك الواقعة.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيانات صحفية صادرة عنه، منذ بداية الأزمة، عن تضامنه مع الزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية ملف السياحة والآثار، رافضا أي تجاوز بحقهم خلال تلك الواقعة، مؤكدا أن النقابة راعت في كل ردود أفعالها تجاه هذه المشكلة طوال هذه المدة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

وطالب المجلس، وزارة السياحة والآثار باحترام الصحافة وحق الصحفيين في القيام بدورهم في نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن باعتبارهم عينه التي تراقب سلطات الدولة المختلفة، مشددا على أن العلاقة مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى الاحترام المتبادل الذي يكنه المجلس لكل هذه المؤسسات.

يذكر أن أحكام هيئة التأديب تخضع قراراتها للقواعد الأساسية للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وتعد قرارتها ملزمة التنفيذ.