الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 07:02 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر مدعومًا بآمال خفض الفائدة الأمريكية مؤتمر إعلامي يؤكد دور التشريعات في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار الرياضي عين سبورتس تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي لمحمود الشبكي... موهبة مصرية تلمع في Hamburg الألماني وداعًا لأسود السيرك... مصر تفتح الباب لعروض إنسانية بلا قيود توطين التكنولوجيا والابتكار.. هيئة الاستثمار تضع استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

بنوك وتأمين

المستوردين: قرار البنك المركزي الأخير سيوفر السلع الناقصة بالأسواق ومطالب بالرقابة الصارمة

الدولار
الدولار

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيعمل على توفير السلع الناقصة بالأسواق.

وأضاف: هذا القرار بمثابة انفراجة لملف البضائع المكدسة بالموانئ، مما سيجعل كافة السلع متوافرة وينعش السوق المصري بعد أن كان هناك عجزا في عديد من المستلزمات.

وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك قد يؤدي لارتفاع أسعار بعض المنتجات والسلع خاصة المستوردة لكنها لن تطال السلع الغذائية الأساسية خاصة وأن مصر لديها مخزون استراتيجي منها.

وحذر بشاي من جشع التجار مشددا على ضرورة الرقابة الصارمة بالوقت الحالي من قبل الجهات المسئولة للحفاظ على استقرر الأسواق، خاصة وأن قطاعات كبيرة كانت متوقعة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه ورفعت أسعارها بالفعل، فلا يوجد مبرر لزيادة إضافية.

كان البنك المركزي المصري قد قرر إلغاء للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.