الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 06:01 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

عربي ودولي

بـ45 مليار درهم.. المغرب يطلق صندوقاً استثمارياً لدعم الاقتصاد

المملكة المغربية
المملكة المغربية

وافقت الحكومة المغربية اليوم على تدشين صندوقاً سيادياً باستثمارات تبلغ 4.1 مليار يورو في خطوة تستهدف التصدي للأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الديوان الملكي في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.

وذكر أن إطلاق هذا الصندوق يستهدف إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء، سفير المغرب في فرنسا، محمد بنشعبون، "مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار".

ومن المقرر أن يتم تدشين الصندوق بنحو 45 مليار درهم تعادل (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

كانت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، قد صرحت بأن الحكومة أعدت مسودة ميزانية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في عام 2023، مع توقعها بلوغ العجز المالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 2%.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8% هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3% خلال العام الحالي، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.

وأضافت الوزيرة في بيان الديوان الملكي، إن مشروع الميزانية سيواصل تقديم الدعم للفئات المستهدفة من خلال تنفيذ سجل اجتماعي موحد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك "تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية" فضلا عن "تسهيل الولوج للسكن"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".