الأمم المتحدة والبنك الأوربي واليابان يطلقون مبادرة لدعم القطاع الخاص المصري

اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغرفة التجارة الأمريكية، وحكومة اليابان، الطبعة الثالثة من تقرير الأعمال التجاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "توسيع الفرص أمام القطاع الخاص المصري في فترة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)".

يقيم التقرير تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع الخاص المصري، ويسجل تجارب شركات القطاع الخاص ووجهات نظرها، كما يرسم خارطة طريق التعافي المستدام والنمو المستقبلي في فترة ما بعد الجائحة.

في فعالية إطلاق "توسيع الفرص أمام القطاع الخاص: السعي نحو النمو خلال الأوقات العصيبة"، قامت دينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز ليغاتوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وواحدة من كبيري المحاضرين في كلية سلون للإدارة، بتقديم توصيات التقرير من أجل دعم القطاع الخاص والحكومة المصرية في خضم أوجه عدم اليقين الحالية.

من جانبها سلطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها متحدثة رئيسية، الضوء على "أن اقتصاد حكومة مصر أثبتت قدرته على الصمود في العامين الماضيين، على الرغم من التحديات العالمية المتعاقبة، بسبب سرعة وتيرة وضع السياسات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

والالتزام بالتعاون الدولي من أجل تسريع وتيرة التقدم المحرز تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

يعكس التقرير المنشور اليوم حول "توسيع الفرص أمام القطاع الخاص المصري في فترة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)" دور مشاركة القطاع الخاص في مصر وتأثيرها، من حيث التنمية المستدامة.

مع الأخذ في الاعتبار تأثير الجائحة والاستجابة لها، وسبيل المضي قدمًا. سنتمكن من زيادة النمو المستدام وتسريع مسار التعافي الأخضر والشامل، مع زيادة انخراط القطاع الخاص في التنمية."

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي خلال كلمته، "نؤمن أن هذا التقرير يمكن أن يلعب دورًا تحفيزيًا في فتح باب الحوار السياساتي حول كيفية تمكن الشركات في مصر من التغلب على تحديات جائحة كورونا (كوفيد-19) .

وتسخير إمكانات التعاون بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين شركات القطاع الخاص بهدف ضمان استجابة مستدامة للأزمة تساعد في بناء اقتصاد أكثر مرونة."

وأشار السفير فوق العادة والمفوض الياباني لدى مصر هيروشي أوكا إلى أن "لطالما كانت اليابان تعزز دور القطاع الخاص في مصر من خلال ثلاثة أبعاد: البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتمويل.

كما سنواصل العمل عن كثب مع حكومة مصر والشركاء الدوليين لدعم القطاع الخاص في مصر من أجل تنمية اقتصادية أكثر استدامة وشمولية، وبالتالي أكثر مرونة."

من جانبه، سلط خالد حمزة، مدير ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، الضوء على أن "تعزيز المنافسة والقدرة التنافسية في مصر شديد الأهمية. فتحسن المنافسة مكانة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وتقلل من خلل الأسواق، وتحرر الموارد المالية العامة بهدف مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.

ويمكن أن يساعد تكافؤ الفرص على معالجة الطابع غير النظامي واسع نطاق وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كما يمكن أن يصبح أحد المحركات الرئيسية لتوفير فرص عمل."

حضر فعالية الإطلاق ممثلون من القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، والممثلون الحكوميون، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني (CSOs).