شركات ومصانع المكملات الغذائية تطالب ببقائها تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء

عقدت شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية مساء أمس الاثنين اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور اكثر من ٣٠٠ صاحب ومدير شركة ومصنع يعملون في قطاع المكملات الغذائية، وذلك لمناقشة قرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من هيئة الدواء المصرية والذي ينص علي ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء، رغم أن هناك فارق كبير وبون شاسع بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، وتداعيات هذا القرار علي قطاع المكملات الغذائية الناشئ في مصر، وفقا لتصريحات الدكتور محمد انور عضو غرفة الصناعات الغذائية وعضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور محمد أنور، أن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تحقق صادرات خلال فترة وجيزة، وان هذا القطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية سواء علي المستوي المحلي او الاقليمي متمثلا في انقاذ البلاد من خطر عدم توفر ادوية المناعة وخصوصا خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف ان البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي علي العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة و تساعد علي الشفاء
ولفت النظر إلي أنه بدون جهود هيئة سلامة الغذاء وجهود العاملين في القطاع كانت الدولة ستواجه أزمة حقيقية في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه علي الصعيد الإقليمي فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاحا غير مسبوق في تسجيل وتصدير المكملات الغذائية المصرية للعديد من الدول العربية والإفريقية.

وأشار انور، إلي ان الاجتماع حضره نحو 300 شركة وأجمعوا علي ان القرار المذكور يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال تم إجبار أصحاب المكملات الغذائية بتعديل المسمي الي أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات.

وأكد أن الجميع اتفق علي أن مثل هذا الإجراء يلقي بالمريض المصري إلي المجهول، حيث أنه يمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محلات البقالة وهو ما يمثل خطر حقيقي على المريض المصري.
و في نهاية الندوة اتفق الحاضرون علي مناشدة هيئة الدواء المصرية لتعديل قرارها او العدول عنه لصالح المريض المصري أولا، ولصالح الصناعة المتوطنة حديثا في مصر وحققت نجاحات عديدة ويعمل بها عدد كبير من العاملين المتخصصين في المجال الذين يمكن ان يخسروا وظائفهم في حال تم تطبيق القرار سابق الذكر، وناشدوا هيئة سلامة الغذاء بأن تمد جناحها لتظلل علي العاملين في هذا القطاع الحيوي.