الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 11:06 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أنغام تعود للظهور العلني بعد أزمتها الصحية.. والجمهور يستقبلها بالهتاف بلاغات رسمية.. الزمالك يرد على تجاوزات مرتضى منصور بالقانون غيابات بالجملة وظهور قطة..تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي الأهلي بالقوة الضاربة.. ريبيرو يستقر على تشكيل مواجهة بيراميدز الأهلي يتحدى بيراميدز و ريال مدريد يواجه مايوركا.. مباريات السبت 30 أغسطس 2025 رئيس CNCEC الصينية للبتروكيماويات: نسعى لتوسيع استثماراتنا في مصر أكتوبر المقبل رئيس الوزراء يدعو الشركات الصينية للاستثمار في مصر لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماع مجموعة العشرين في القاهرة أشرف غراب: خفض أسعار الفائدة يعزز الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي باستثمارات تتجاوز 340 مليون دولار.. إيجاس توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر

بنوك وتأمين

ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لنحو 3.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2022

قروض البنوك
قروض البنوك

ارتفع إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة مـن البنوك في مصر بقيمة 585.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى إبريل 2022 لتسجل 3.489 تريليون جنيه.


وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنیه بمعدل 21.1%.


وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 129.7 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه.


ووفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.


وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حاز قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.