تأجيل دعوى منع استحواذ سلاسل الصيدليات من إحتكار الدواء لجلسة 7 سبتمبر

أجلت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن الدكتور هاني سامح الصيدلي والمحامي المطالب بمنع استحواذ سلاسل الصيدليات الكبرى، واحتكار الدواء، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وذلك لجلسة 7 سبتمبر.

منع سلاسل الصيدليات

وتضمنت صحيفة الدعوى أن سلاسل الصيدليات الكبرى أمتلكت وأدارت أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ بالمليارات تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ومن أجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي بالسيطرة على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة كبري لمجموعة صيدليات تمتلكه كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظرت امتلاك الشركات للصيدليات، وكذلك حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.

حيثيات الدعوى

واستندت الدعوى الى قرارات وزارية بشأن حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو مايسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 ورقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.

وتضمنت الدعوى كذلك أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة .