الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 06:03 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

عقارات

محمود زايد : قرارات الحكومة منظمة للسوق العقاري ونطالب بوضع أليات للتنفيذ تناسب طبيعة كل مشروع

 محمود زايد
محمود زايد


قال محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للأنشاءات والتطوير أن القرارت الأخيرة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي نصت على وضع ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين ، جاءت في توقيت مناسب لأحتياج السوق العقاري ، من اجل ضمان حق المشتري المطورين على حدا سواء، خاصة وان تلك القرارات ستكشف المطور الجاد الذي يعمل بناء على رؤية ودراسة وأهداف محددة، من المطور الذي يضر القطاع والمشترين.
مشيراً إلى أن قرارات الحكومة بوضع ضوابط لبيع الوحدات التطوير العقاري سيساهم في تنظيم قطاع كبير يمثل ٢٠%من إجمالي الناتج القومي ، خاصة مع توجه الدولة لتصدير العقار فمن المهم أن يتم تنظيم السوق داخلياً، بما يتناسب أيضاً مع حجم الأنجاز الذي يتم على أرض الواقع .

وطالب زايد بضرورة وضع أليات لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بأسلوب يناسب ظروف المشروعات الحاليه بالقطاع العقاري منذ ثلاثة أعوام سابقة حتي أخر طروحات مشروعات الشركات بالعاصمه الاداريه وشرق القاهره والتوسعات العمرانية الجديده ، اما بالنسبه للمشروعات الجديده فالحريه متروكه بالكامل بالنسبة لإتخاذ المطور وقته لدراسة مشروعه بشكل جيد في ظل تلك القرارات التنظيمية للسوق العقاري