مصر تبحث تعزيز آفاق التعاون مع بنك التنمية الأفريقي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت، تعزيز آفاق التعاون المشترك مع بعثة بنك التنمية الأفريقي.

وقالت الوزيرة إن العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي،تطلع أن تفضي المباحثات الجارية إلى مزيد من التعاون البناء في سبيل تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشكل يعكس توجه قارة أفريقيا نحو العمل المناخي، ويعزز التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم لدفع الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية.

وتم مناقشة نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع الجهات المعنية في إطار المناقشات الجارية للتعاون المشترك، ومجالات التعاون المحتملة بين الحكومة والبنك بشأن تنظيم قمة المناخ نهاية العام الجاري.

مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030

وأوضحت المشاط سعي الحكومة من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومساهمة القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يمثل مجالا فعالا للتعاون مع البنك.

تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك علي المستوي الإقليمي وذلك في إطار تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.

أكدت نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، على التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بداية من 2009 وحتى 2021، حيث يمتلك البنك العديد من الخبرات من بينها إعداد التقارير والأبحاث التي تظهر كيفية تأثر قارة أفريقيا بالتغيرات المناخية، وتقديم الدعم الفني المطلوب لمصر في ظل رئاستها للقمة المقبلة.

وأكد قيام البنك بالتنسيق بين كافة الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية القادمة للبنك في مايو 2022 بخصوص العمل المناخي وتعزيز المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 باعتبارها قمة افريقية.

جدير بالذكر أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وقد ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107مشروعا من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.

513 مليون دولار حجم محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الافريقي بلغت 512.77 مليون دولار، لتمويل ودعم نحو 13 مشروعا مثل تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وكذلك تطوير السكك الحديدية.