ماذا جنى الاقتصاد المصري بعد مرور 5 أعوام على تحرير سعر الصرف؟

بعد مرور خمسة أعوام على قرار تحرير سعر الصرف، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب بأدائه القوي أمام عدد من العملات الأجنبية وسط إشادة من المؤسسات الدولية.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2016 قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه، ذلك القرار الجرئ الذي دعم الاقتصاد المصري وتحسن من مناخ الاستثمار ورفع التدفقات الأجنبية.

وتحصد مصر ثمار هذا القرار الجرئ بعد مرور خمس سنوات، مثل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ليسجل 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 وذلك مقارنة باحتياطي قدره 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.

كما قفزت تحويلات العاملين بالخارج لتسجل 31.4 مليار دولار خلال عام 2020-2021 بالمقارنة مع تحويلات بقيمة 17.1 مليار دولار في 2015/2016

كما سجلت إيرادات السياحة 4.9 مليار دولار خلال 2020-2021 بالمقارنة مع إيرادات قدرها 3.8 مليار دولار منذ خمسة أعوام.

وعن إيرادات قناة السويس فقد قفزت بنحو 14% لتسجل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، كذلك زادت قيمة الصادرات المصرية لتسجل 34.4 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي وصول إيرادات قناة السويس إلى 7.3 مليار دولار بالعام المالي 2023-2024، فيما توقع وصول إيردات السياحة إلى 20.8 مليار دولار في ذات العام.

وحددت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالجنيه المصري عند مستوى B نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كانت نظرة سلبية خلال 2016 وقبل تحرير سعر الصرف.

وتوقعت ستاندرد آند بورز تراجع ديون مصر بالعام المالي 2021-2022 لتسجل نسبة 86.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل تراجعا إلى 81% بحلول عام 2022-2023.