الرقابة المالية تُعدل بقواعد القيد تمهيداً لطرح كبرى الشركات بالبورصة المصرية

زفت الهيئة العامة للرقابة المالية بشرى لجميع المستثمرين بالبورصة المصرية وكافة أطراف السوق ذات الصلة، بشأن إجراءات تيسر طرح كبريات الشركات بالبورصة.

وأجرت الرقابة المالية تعديلات ببعض قواعد القيد في خطوة تمهد استقبال هذا النوع من الشركات ذات الأصول الضخمة في البورصة المصرية، ووافق عليها مجلس الإدارة صباح اليوم الأحد.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن التعديل يشمل تبديل قيمة الأسهم المطروحة بنسبة 1% من قيمة الأسهم حرة التداول.

كما يضم التعديل تحديد 0.5% من الأسهم حرة التداول من رأس المال السوقي مقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.

وأكد رئيس الهيئة أن تلك التعديلات تتماشى مع مستهدفات الدولة تمهيدا لطرح كبرى الشركات بالبورصة، كشركة العاصمة الإدارية التي أعلن الرئيس السيسي عن التخطيط لطرحها بالبورصة المصرية خلال العامين المقبلين بما يعمل على مضاعفة رأس المال السوقي ويجذب استثمارات جديدة لسوق المال.