البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 يونيو 2021، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي ليتوافق مع توقعات بنوك الاستثمار.

وأبقى المركزي على متوسط سعر الفائدة لديه عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

 

وتوقعت بحوث بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلين أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع أن تبقى مرتفعة.

 

وقالت بحوث برايم إنه سيكون من الصعب على البنك المركزي التفكير في خفض أسعار الفائدة في وقت بدأت فيه الظروف العالمية في التشديد استجابةً لمخاوف التضخم المتزايدة، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغوط الأسعار المحلية يهدد أهداف التضخم بالبنك المركزي.

 

وترى بحوث فاروس أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021".

 

وأرجعت رؤيتها إلى أن التضخم سيرتفع تدريجيًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

 

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

 

ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.8% خلال شهر مايو مقابل 4.1% خلال أبريل الماضي.

 

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.2% في شهر أبريل.

 

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال مايو 0.7% مقابل 0.9% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.