وزيرا قطاع الأعمال والتنمية يبحثان مع محافظي القاهرة والجيزة أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية

بحث وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

توفيق: اقتراح بعض الأماكن لإقامة محطات شحن السيارات

وقال وزير قطاع الأعمال، إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
وأضاف توفيق، أن الوزارة اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات، سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة 3 آلاف وحدة شحن مزدوجة، تخدم 3 آلاف سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن، بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

شعراوي: خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، إن الاجتماع شهد أيضاً استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة سواء في المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة في محافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف شعراوي، أنه تم التأكيد على أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الإنشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة، بإلاضافة لمسئولية الشركات أيضاً عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أي مسئوليات عن ذلك، مشيرا إلى أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية، في إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والاعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي والكهرباء كبديل للوقود التقليدي.