الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 04:41 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس حسام هيبة: المتحف المصري الكبير محرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات وزير المالية يكتب: افتتاح المتحف المصري الكبير استثمار فى المستقبل المستشار أسامة سعد الدين يعلن برنامجه الانتخابي: منزل لكل مواطن.. ورؤية متكاملة لإصلاح القطاع العقاري مالك البهبيتي : برنامج طموح لدعم الشباب وتطوير نادي هليوبوليس بن غاطي تسجل نموا قياسيا في صافي أرباحها بنسبة 145% خلال 9 أشهر الأردن يستعد لشتاء سياحي واعد مع استئناف الرحلات الأوروبية الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026.. الموعد والمنتخبات مؤسسة مصر الخير و إل جي مصر تطلقان مبادرة جديدة بالمنيا وأسيوط لدعم الشباب من الأسر الأكثر احتياجا

بنوك وتأمين

”المالية”صرف ٣٠٪ من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه 


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
قال الوزير إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك علي ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪ بدأت من يوليو الماضي وحتي ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.
أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة ٢٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار دون التقيد بشرط تقديم شهادة بالموقف الضريبي من المأمورية التابع لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات.