الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 09:47 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات

بنوك وتأمين

”المالية”صرف ٣٠٪ من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه 


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
قال الوزير إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك علي ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪ بدأت من يوليو الماضي وحتي ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.
أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة ٢٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار دون التقيد بشرط تقديم شهادة بالموقف الضريبي من المأمورية التابع لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات.